سازش در ۴۳ درصد پروندههای شورای حل اختلاف گلستان در سال جاری
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۷۵۳۶
ایسنا/گلستان رئیس شورای حل اختلاف گلستان از سازش در ۴۳ درصد پروندههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ ورودی به شورای حل اختلاف استان خبر داد.
احمد جعفری ظهر شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۲ در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف استان گلستان با ۱۲۱ شعبه «شامل ۹۸ شعبه رأیی و صلحی شهری، ۲ شعبه روستایی و ۲۱ شعبه اجرای احکام» فعالیت میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تعداد نیروهای همکار با شوراهای حل اختلاف گلستان را ۵۱۵ نفر برشمرد و ادامه داد: در سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۹۶۴ پرونده وارد شورای حل اختلاف استان شده که ۴۳ هزار و ۳۵۵ پرونده به سازش ختم و ۱۲۷ هزار و ۱۸۳ پرونده مختومه شده است.
رئیس شورای حل اختلاف گلستان درصد پروندههای سازش نسبت به مختومه در سال گذشته را ۴۶ درصد عنوان کرد و گفت: یک هزار و ۵۸۸ پرونده به شعب ویژه صلحی مستقر در زندانهای گرگان و گنبدکاووس وارد شده که با تلاشهای مستمر اعضا، علما و روحانیون و گذشت طرفین از این تعداد ۷۲ درصد سازش شده و زمینه آزادی ۳۰۴ زندانی دیون مالی غیرعمد، مهریه، نفقه و سایر موارد را به همره داشته است.
وی سازش برای ۲۲ فقره پرونده قتل که فرصت زندگی دوباره و جبران مافات برای ۲۲ جوان را فراهم کرد را از مهمترین اقدامات دانست و ادامه داد: رسیدگی به ۵۳ هزار و ۳۳۹ فقره پرونده به صورت حکمی از دیگر اقدامات شورای حل اختلاف در سال گذشته است.
جعفری با بیان اینکه در سال مذکور ۹۵ درصد ابلاغها در مرکز توسعه حل اختلاف استان با رشد ۴ درصدی به صورت الکترونیک انجام شد، افزود: به ۳۵ هزار و ۶۹۱ پرونده به صورت الکترونیکی «بدون کاغذ» در مرکز توسعه حل اختلاف استان رسیدگی شده است.
این مقام مسئول پروندههای مسن بدوی و اجرا در مرکز را ۳۵۹ فقره در آغاز سال ۱۴۰۱ و ۷۳۰ فقره در پایان سال عنوان کرد و توضیح داد: بازرسی و بازدید سرزده و دورهای از ۱۱۱ شعبه حوزه قضایی سطح استان گلستان از دیگر عملکردها بوده که محقق شد.
رئیس شورای حل اختلاف گلستان از ورود ۲۰ هزار و ۸۸۷ فقره پرونده به توسعه حل اختلاف استان طی دوماه نخست سال ۱۴۰۲ خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد ۶ هزار و ۴۴۷ فقره پرونده معادل ۴۳ درصد با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف منجر به سازش شد.
وی اضافه کرد: در این مدت، سازش در ۲ فقره پرونده قتل، منجر به نجات جان ۲ جوان دیگر شد و به آنها فرصت زندگی دوباره و جبران مافات بخشید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شوراي حل اختلاف صلح و سازش در شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف گلستان استان گلستان دادگستری استان گلستان هفته قوه قضاییه گرامیداشت هفته قوه قضائیه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی منطقه مازندران زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی شورای حل اختلاف گلستان حل اختلاف استان فقره پرونده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۷۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: پروندههای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای 1401 و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله 4 هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، وَرای حیطهی وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند؛ این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.
انتهای پیام/864/